لاستوائهما في الاستلحاق وجهات النسب . وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الذمّي ؛ لما تقدّم من لحوق الضرر باللقيط لو ألحقناه بالذمّي « 1 » . وهو ممنوع ؛ لما تقدّم من أنّا لا نحكم بكفر اللقيط وإن ألحقناه به في النسب . وكذا لو كان أحدهما حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً ، فإنّهما يتساويان عندنا وعند الشافعي وأحمد « 2 » ، ويُقدّم المسلم الحُرّ عند أبي حنيفة 3 . ولو كان أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً ، تساويا عندنا . ويتأتّى على قول أبي حنيفة ذلك أيضاً ؛ لما في كلّ واحدٍ منهما من صفات الأرجحيّة والمرجوحيّة . مسألة 455 : لو اختصّ أحد المتداعيين باليد ، فإن كان صاحب اليد هو الملتقطَ لم يُقدَّم ؛ لأنّ اليد لا تدلّ على النسب . نعم ، لو استلحقه الملتقط أوّلًا وحكمنا بالنسب ثمّ ادّعاه آخَر فالأقوى : تقديم الملتقط ؛ لأنّا أثبتنا نسبه قبل معارضة المدّعي . وقال الشافعي : يُعرض مع الثاني على القائف ، [ فإن نفاه بقي لاحقاً بالملتقط باستلحاقه ، وإن ألحقه بالثاني عُرض مع الملتقط عليه ] « 4 » فإن نفاه عنه فهو للثاني ، وإن ألحقه به أيضاً فقد تعذّر العمل بقول القائف

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 353 ، بدائع الصنائع 6 : 199 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 44 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 174 ، المحيط البرهاني 5 : 429 ، الحاوي الكبير 8 : 55 ، حلية العلماء 5 : 558 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 415 ، المغني 6 : 423 - 424 ، الشرح الكبير 6 : 431 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر . ( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » وورد مؤدّاه في « الحاوي الكبير » و « التهذيب » .